بيان صحفى

في 15 فبراير ، وقعت الهيئة اليابانية للتعاون الدولى" جايكا" ممثلة فى رئيس مكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولى فى مصر السيد" أومورا يوشيفومي" اتفاقية قرض لدعم الموازنة بقيمة إجمالية 25 مليار ين ياباني (ما يعادل 200 مليون يورو) مع جمهورية مصر العربية ممثلة بوزير المالية ، معالي الوزيرد. محمد معيط وذلك بحضور كل من معالي السفير ماساكي نوك ، سفير اليابان في مصر ، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ومعالي الوزير د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. من المتوقع أن يعزز التمويل ، والذي يأتي في توقيت مهم وسط التحديات العالمية لوباء COVID-19 ، السيولة في مصر مع دعم الإصلاحات الحاسمة لتحسين الحوكمة والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والانتقال نحو سوق تنافسية لتعزيز القطاع الخاص، كما يعزز الإتفاق مشاركة القطاع وكذلك تسهيل النمو الأخضر.

قرض دعم الموازنة يمثل برنامج تمويل مشترك بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي (AfDB) ؛ كأول تعاون في مصر في إطار المرحلة الرابعة من مبادرة تعزيز القطاع الخاص لأفريقيا (EPSA) - التي أعلنت عنها حكومة اليابان وبنك التنمية الأفريقي في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية (TICAD 7) وبالتعاون أيضًا مع وكالة التنمية الفرنسية بإجمالي تمويل جماعي بقيمة 500 مليون يورو من الشركاء الثلاثة.

منذ عام 2014 ، تبنت الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن إصلاحات طموحة في قطاع الطاقة. حتى الآن، أظهرت الحكومة المصرية التزامًا قويًا بالإصلاح الاقتصادي ، وحققت جهود ضبط الأوضاع المالية العامة نتائج جيدة ، مما ساعد الحكومة المصرية في التعامل مع الصدمات الخارجية. ويشجع هذا البرنامج على استمرار جهود الإصلاح خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد بعرقلة تقدم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك قطاع الطاقة في مصر.

يتمثل الهدف من البرنامج فى تعزيز الاستدامة والاستقرار في قطاع الطاقة من خلال دعم إصلاحات السياسات مثل 1) تحسين كل من الحوكمة والاستدامة المالية و 2) تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وبالتالي المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي و جهود التنمية لجمهورية مصر العربية.

أشار ممثل الهيئة اليابانية للتعاون الدولى فى مصر ، السيد أومورا يوشيفومي ، إلى أن قرض سياسات التنمية الحالي يمثل خطوة مهمة نحو مزيد من تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية ليس فقط لتطوير قطاع الطاقة و الطاقة المتجددة ، ولكن أيضًا كدليل على الدعم الدولي في ظل التحديات التي فرضت على جمهورية مصر العربية بسبب كوفيد - 19.

كما أشاد بالعلاقات المثمرة الطويلة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والدعم المستمر من معالي الوزير د. محمد شاكر مشيرا الى ان الحكومة اليابانية تتطلع إلى مزيد من تعزيز التعاون من خلال تنفيذ المشروع المرتقب لمحطة الطاقة الفوتو فولتية في الغردقة بما في ذلك أول تطبيق على الإطلاق لتخزين البطاريات في مصر.